مجلة المحــــــــــــــــــــــــــــــــاسب العربي
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

مجلة المحــــــــــــــــــــــــــــــــاسب العربي

مجلة شهرية تعني بنشر وتعزيز ثقافتك المحاسبية .
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
إشترك معنا ليصلك كل ما هو جديد
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» نرحب بإرائكم
الخميس مارس 21, 2013 1:56 pm من طرف رضا عواد

» مجلة المحاسب العربي العدد السادس عشر
السبت مارس 02, 2013 11:51 pm من طرف Admin

» مجلة المحاسب العربي العدد الخامس عشر
الجمعة يناير 25, 2013 10:40 am من طرف Admin

» الآن كورس التأهيل لاختبارات السلك الدبلوماسي شهادات معتمدة من الخارجية والمجلس المهني الامريكي
الإثنين يناير 21, 2013 12:48 pm من طرف sama1988

» مجلة المحاسب العربي العدد الرابع عشر
الأربعاء ديسمبر 26, 2012 9:41 pm من طرف Admin

» مجلة المحـــــاسب العـربي العدد الثالث عشر
الخميس نوفمبر 15, 2012 11:53 pm من طرف Admin

» صور حسابات المخازن بالشركات الصناعية
الثلاثاء نوفمبر 13, 2012 8:32 am من طرف فوزى عبد الشافى

» الحسابات الختامية يصورة مبسطة
الثلاثاء نوفمبر 13, 2012 8:28 am من طرف فوزى عبد الشافى

»  نبذة عن محاسبة الموارد البشرية
الثلاثاء نوفمبر 13, 2012 8:27 am من طرف فوزى عبد الشافى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
شاطر | .
 

 البنوك المركزية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Administrator
Administrator


الجنس: ذكر عدد المساهمات: 114
تاريخ التسجيل: 07/05/2011
العمر: 30
الموقع: مصري أعمل بالكويت

مُساهمةموضوع: البنوك المركزية   الثلاثاء يونيو 07, 2011 5:58 pm


البنوك المركزية





ما هو البنك المركزي ؟
هو بنك يقوم بالإشراف والرقابة على البنوك التجارية .

ما هي طبيعة البنوك المركزية ؟
· يأتي البنك المركزي على قمة الجهاز المصرفي ، حيث أنه البنك المنفرد بإصدار أوراق البنكنوت ، والموكل بالإشراف على السياسات الإئتمانية في الدول ، والرقابة على عرض النقود ، وتنظيم العمليات المالية .
البنك المركزي شأنة شأن أي البنوك التجارية إلا إنه يختلف عنهم من حيث
الملكية والإدارة
الأهداف
من حيث النشاط

أولاً : من حيث الملكية والإدارة

ü لا يمكن أن تكون البنوك المركزية مملوكة بالكامل ملكية خاصة دائما ً ، وإنما قد تكون ملكا ً كاملاً للحكومة

ü قد تأخذ شكل شركات المساهمة ويكون الشطر الأكبر من أسهمها للحكومة
ü وقد تأخذ شكل هيئات عامة تمتلكها المؤسسات النقدية ، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون الحكومة ممثلة تمثيلاً كافياً في إدارة البنك ، لضمان إتفاق السياسات الإئتمانية والصالح العام للإقتصاد القومية
ü ومع ذلك فإنه يظل من الضروري أن يتمتع البنك بإدراة مستقلة وألا يكون تحت الإدارة المباشرة للحكومة حتى لا يتحول البنك إلى مطبعة لإمداد الحكومة بالنقود لسد عجز الميزانية العامة ، حتى لا يكون هناك تضخم وعدم إستقرار في الإقتصاد النقدي .






ثانياً : من حيث الأهداف

ü لا تهدف البنوك المركزية إلى تحقيق الأرباح ، وإنما تسعى إلى تحقيق أهداف قومية ، كالإحتفاظ على التوازن بين عرض النقود والطلب عليها .
ثالثاً : من حيث النشاط
ü يغلب على عمليات البنك المركزي الطابع القومي والمصلحة العامة .

ü يعمل على تنظيم عرض النقود بما يتفق والإحتياجات الحقيقية للمبادلات والنشاط الإقتصادي عامة .


ü يهتم بتنظيم حسابات الحكومة والتنسيق بين نشاط البنوك التجارية والمؤسسات المصرفية


ü


ما هي وظائف البنك المركزي ؟


تنقسم وظائف البنك المركزي إلى خمس وظائف


· إصدار أوراق البنكنوت


· بنك البنوك


· بنك الحكومة ومستشارها المالي


· المقرض الأخير للنظام الإئتماني


· الرقابة على الإئتمان

إولاً : إصدار أوراق البنكنوت

· تعتبر هذه الوظيفة أقدم وظائف البنك المركزي ، وهو ينفرد بأدائها دون غيرة من المؤسسات المصرفية لما يترتب على توحيد جهة الإصدار في بنك واحد من فوائد أهمها : -

ü توحيد نوع النقود السائد في المجتمع وبالتالي سولة تداولها

ü إستقرار المعاملات ، نظراً لثقة الأفراد من جهة إصدار النقود ولا سيما خضوعها تحت إشراف وملكية الدولة .

ü وضع البنك المركزي بعض القواعد للحد من إصدار هذه الاوراق في ثلاث
أ‌- قاعدة الغطاء الذهبي النسبي

ب‌- قاعدة الغطاء الذهبي الجزئي

ج – قاعدة الإصدار الحر

أولاً : قاعدة الغطاء الذهبي النسبي

وتقتضي بتحديد نسبة مئوية بين الرصيد الذهبي والبنكنوت المصدر على ان يغطى الباقي بانواع أخرى من الأصول مثل الأوراق المالية الحكومية والاوراق التجارية المضمونة او العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب .

تتسم هذه القاعدة بالمرونة من حيث تسمح بالتوسح والغنكماش في إصدار النقود بما يتناسب مع الرصيد الذهبي المتاح .
من عيوب هذا النظام إنها تضخم من أثر زيادة أو نقصان هذا الرصيد مما يعني مضاعفة الأثار التضخمية والإنكماشية في المجتمع .

ثانياً : قاعدة الغطاء الذهبي الجزئي

· في هذه القاعدة يجري تحديد حد أقصى للإصدار النقدي يغطى بالكامل بأصول أخرى غير الذهب ، كالأوراق المالية والسندات الحكومية أو الأوراق التجارية المضمونة وما زاد عن ذلك يلزم تغطيتة بالكامل بالذهب

· ويتضح أن القاعدة تعطي البنك المركزي حرية كبيرة في التصرف عند المستويات الدنيا من الإصدار والتي عادة ما يعاني عندها الغقتصاد القومي من حالة كساد ، غير أنها تفرض قيوداً شديدة عند المستويات العليا من الإصدار والتي قد يعاني عندها الإقتصاد القومي من حالة تضخم وتزداد هذه القيود فداحة كلما إنخفض الحد الأقصى للإصدار للإصدار غير المغطى بالذهب وكلما كان ميزان المدفوعات غير مواتيا ً أو يعاني من عجز مستمر وتضاءل معة الأرصدة الذهبية المتاحة في الإقتصاد القومي .

ثالثا ً : الإصدار الحر


· في هذه القاعدة يتم رفع كافة القيود والكمية الخاصة بالغطاء ، ويكون البنك المركزي حرا ً في إصدار أية كمية من البنكنوت طالما كانت مغطاه بأي نوع من انواع الأصول ، سواء كانت ذهبا ً أو غير ذلك .

· غير أنه يلاحظ أن هذه الحرية ليست مطلقة ، إذ عادة ً ما تضع السلطة التشريعية حدا ً اقصى لما يمكن إصدارة من البنكنوت ، وقد تشترط الحكومة إحتفاظ البنك المركزي بقدر من الذهب أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل لمواجة الإلتزامات الولية أو تضع مواصفات خاصة في نوعية الاوراق المالية والتجارية التي تستخدم كغطاء للبنكنوت .

· وتتصف هذه القاعدة بعدم المرونة في حالة فرضض السلطة التشريعية حد أقصى للإصدار أو التشريع في نوعية الإصول المستخدمة كغطاء .

ثانيا ً : بنك البنوك
ü يقوم البنك المركزي بوظيفة البنك بالنسبة لغيرة من البنوك ، حيث تحتفظ البنوك التجارية بنسبة معينة من ودائعها في شكل أرصدة نقدية حاضرة لدى البنك المركزي بحيث يتمكن من مزاولة سلطتة في الرقابة والإشراف على الإئتمان ، كما يتولى البنك المركزي تقديم القروض للبنوك التجارية إذا ما دعت الحاجة ، فضلا ً عن خصم ما تقدمة من أوراق تجارية ، وإجراء التسوية بين حساباتها عن طريق ما يسمى بعملية المقاصة .
ثالثا ً : بنك الحكومة ومستشارها المالي

س : ما هي الخدمات التي يقدمها البنك المركزي ؟

1- أنه يحتفظ بحسابات الحكومة وأنه يقةم بتحصيل الإيرادات ومباشرة المدفوعات .

2- توفير التمويل للحكومة في حالات العجز وذلك من خلال السلفيات والقروض قصيرة الأجل .... الخ .
3- مباشرة إصدر القروض العامة وتسويقها في سوق الاوراق المالية ، والبنوك وبعض المؤسسات ، دفع الفوائد وإستلاك الديون في المواعيد .

رابعاً : - المقرض الاخير للنظان الإئتماني .

يوفر البنك المركزي للنوك التجارية أرصدة نقدية في حالات الضيف وذلك من خلال القروض أو من خلال إعادة خصم الحوالات المقدمة له تتور فيها شروط إعادة الخصم .

خامساً : الرقابة على الإئتمان .

هذا البند من أهم وظائف البنك المركزي ، حيث يتولى البنك المركزي الإشراف على البنوك التجارية وتنظيم شئون الإئتمان على النحو الذي يحافظ على إستقرار المسنوى العام حيث أن

- الزيادة في وسائل الدفع عند توسع البنوك التجارية تؤدي إلى زيادة في التشغيل والدخل القومي وإرتفاع الأسعار .

- والنقص في في وسائل الدفع عند البنوك التجارية يؤدي إلى نقص في التشغيل والدخل القومي وإنخفاض الإسعار .

ومن هنا تبرز أهمية رقابة البنك المركزي في تنظيم الأئتمان حتى يحافظ على الإستقرار النقدي الإقتصادي في المجتمع .

س : ما هي أساليب البنك المركزي في التحكم في الإئتمان المصرفي ؟
أساليب الرقابة
P سياسة سعر إعادة الخصم .

P سياسة السوق المفتوح .

P سياسة تغيير نسب الإحتياطي .
الوسائل الكيفية أو النوعية .
الرقابة المباشرة .
أولاً : أساليب الرقابة


1- سياسة سعر إعادة الخصم


س : ما المقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك ) ؟


هو السعر الذي يعيد به البنك المركزي خصم الحولات المخصومة إلية من البنوك التجارية بغرض تحويلها إلى نقود قانونية في الحال .


- يؤثر البنك المركزي في حجم الاحتياطيان النقدية في البنوك من خلال تغيير سعر إعادة الخصم مما يثر على قدرة البنوك في خلق الائتمان .


P إذا أراد البنك أن يقلل حجم الائتمان فإنه يقوم برفع سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى زيادة نسبة الفائدة على القروض التي تقترضها البنوك التجارية ، وبالتالي تقوم البنوك التجارية برفع نسبة الفائدة على الأوراق والحوالات المقدمة لها وكذا القروض للعملاء .


P والعكس صحيح في حال أراد البنك أن يزيد من حجم الائتمان فإنه يخفض قيمة سعر الخصم مما يودي إلى خفض نسبة الفائدة على البنوك التجارية وبالتالي سيتم تخفيض نسبة الفائدة على العملاء وعلى الأوراق والحوالات المقدمة للبنك .


- أيضاً يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم في حال كان هناك تضخم وتوسع إقتصادي غير مرغوب فيه وكما ذكرنا ساقاً عند زيادة سعر إعادة الخصم تزداد نسبة الفائدة على البنوك التجارية وكذلك على العملاء مما يودي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات وتراجع الاتجاه التضخمي حتى يتوازن الطلب مع العرض الكلي .


- أما في حالة الانكماش والطالة فإن البنك يقوم بتخفيض سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على البنوك وكذلك على الأوراق المقدمة إلى تلك البنوك وإلى العملاء أيضاً وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السع والخدمات وكسر جهود الحالة الانكماشية فترتع مستويات الدخول والأسعار .


س : ما هي الشروط الواجب توافرها لفاعلية سعر إعادة الصرف ؟


1- أن تشكل تكلفة الاقتراض عاملاً مؤثراً في قرارات الاستثمار والإنتاج .


2- أن تكون التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة بالدرجة التي تحدث التأثير المطلوب في حجم الائتمان.


3- ألا يتوافر أسواق نقدية خارج البنوك التجاري ، حتى لا تتجه إليها رجال الأعمال في حال ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك التجارية .


4- أن تؤثر أسعار إعادة الخصم – وبالتالي أسعار الفائدة في توقعات الأرباح لدى المنظمين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://jotaa.forumarabia.com
 

البنوك المركزية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجلة المحــــــــــــــــــــــــــــــــاسب العربي :: إقتصاد-